انتهجت الكثير من دول العالم سواء المتقدم منها أو الدول النامية التى حققت طفرات اقتصادية خلال السنوات الأخيرة أسلوب المشاركة العملية بين أجهزة القطاع الحكومى والقطاع الخاص من ذوى الخبرات والاسم العالمى بهدف ظهور كيانات جديدة تتمتع بقوة ومرجعية الحكومة ومرونة القطاع الخاص دون أى إخلال بمرجعية القوانين الحكومية المطبقة وهو ما يسمى حاليا بمشاركات Public Private Partnership (P.P.P)
فى هذا الإطار يقول المهندس عثمان محمد عثمان رئيس شركة SGS من هذا المفهوم قامت الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة بالإعلان وقامت بتوقيع اتفاق تعاون مع الهيئة موافق عليه من SGS العالمية حيث تعمل الشركة فى مجالات وأنشطة التفتيش والمراجعة والاختبارات ومنح الشهادات الدولية لأنظمة الجودة وبمقتضى هذا الاتفاق تقوم الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة بالتعاون مع SGS بتشغيل وإدارة معامل الاختبارات والتحاليل الخاصة بالمنسوجات والملابس الجاهزة فضلا عن قيام والتزام SGS بموجب هذا الاتفاق بتطوير وتحديث ورفع كفاءة معامل الهيئة الحالية سواء ما يتعلق بالأجهزة والمعدات المستخدمة أو التى تتعلق برفع كفاءة وتدريب العاملين فى إجراء الاختبارات والتحاليل للمنسوجات والملابس الجاهزة والالتزام باعتمادها دوليا بقبول الشهادات التى تمثل شعار الطرفين فى الأسواق العالمية وقد أقدمت الشركة على التعاون مع هيئة المواصفات والجودة لما تتمتع به الهيئة من مصداقية محليا ودوليا خصوصا بعد توفيق المواصفات المصرية مع المواصفات الدولية وتبوئها لمراكز مميزة فى هيئات المواصفات الدولية . كما أكد الدكتور محمود عيسى رئيس الهيئة على أن هذه التجربة تحقق الكثير من الفوائد والمزايا للمصدرين والمنتجين فى هذه الصناعة حيث يتم لأول مرة إصدار شهادات اختبارات وتحاليل تحقق المتطلبات الدولية ومرجعية تحظى بقبول جميع الأسواق العالمية بالإضافة إلى توفير الوقت المستغرق فى إرسال العينات من المنسوجات والملابس الجاهزة لإجراء الاختبارات والتحاليل عليها بمعامل خارج مصر كما تحقق خفضا للتكاليف المتمثلة فى سداد قيمة هذه الاختبارات بالعملات الأجنبية وبما يدعم القدرة التنافسية للمصدرين من خلال خفض تكلفة هذه الاختبارات حيث يمثل الخفض فى التكلفة مالا يقل عن 40% من التكلفة بالخارج والوفر فى الوقت لا يقل عن 60% من الوقت .
كما يؤكد رئيس الهيئة أن معامل الاختبارات للمنسوجات والملابس هى أولى معامل الهيئة التى بدأت الاتفاقية بتطبيقها ثم يلى ذلك باقى معامل الهيئة وفقا لتوقيت زمنى محدد لإجراء التطوير والتحديث اللازم لتحقيق المتطلبات الدولية وبما يخدم المصدرين والمنتجين فى قطاعات أخرى سواء كانت صناعات (كيماوية كمواد البناء والبويات – غذائية – سلع هندسية) والتى تهدف إلى منح علامات السلامة الأوروبية والدولية لهذه السلعة باعتبارها محققة لمتطلباتها .
كما تجدر الإشارة الى المزايا التى تضمنتها الاتفاقية للحكومة ومشاركة الهيئة ل SGS بخلاف الإدارة والتشغيل فى مناصفة التكاليف والإيرادات المحققة على أن يكون إيراد الهيئة فى حده الأدنى لا يقل عن أعلى إيراد حققته معامل الهيئة منفردة خلال السنوات الخمس الأخيرة .