تم لأول مرة إصدار مواصفات قياسية خاصة بالصندوق الأسود لتحديد أسباب حوادث السيارات .. حيث اعتمد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة هذه المواصفات وذلك بعد موافقة وزارة الداخلية والإدارة العامة للمرور عليها .
ويقول الدكتور محمود عيسى رئيس هيئة المواصفات والجودة إن العمل فى إعداد هذه المواصفة بدأ بمبادرة من وزارة الداخلية فى إطار اهتمامها بالحد من حوادث المرور وتمشيا مع الاتجاهات الدولية فى هذا المجال المهم .
ويضيف رئيس الهيئة أنه من المعروف أن معدلات حوادث الطرق فى مصر تعتبر من المعدلات العالمية العالية وطبقا لإحصائيات وزارة الداخلية فإنه فى عام 2006 وصل عدد ضحايا الحوادث فى مصر حوالى 6000 قتيل وأصيب فيها حوالى 29000 مصاب وبما يعكس خسارة فادحة فى الأرواح وفى الاقتصاد متمثلا فى الممتلكات من السيارات وكذلك الوقت الضائع من مستخدمى الطرق لما تحدثه من إعاقة وبطء فى الحركة له تكلفة اقتصادية وكذلك فى البشر المفقودين والذى يمثل ثروة من فقدان لخبرات ومهن مهمة وكذلك لما تمثلة من خسارة اقتصادية لأسر تعيش على دخل عائلها وكذلك ما تدفعه الدولة أو الأشخاص من تعويضات وإعانات .
وبالتالى فإننا نقدر التكلفة الإجمالية للخسارة المادية بسبب الحوادث بحوالى 7 مليارات جنيه سنويا وقد صدرت المواصفة قبل تطبيق التشغيل لهذه الصناديق ليكون التشغيل محكوما بهذه المواصفات.
http://www.eos.org.eg/NR/rdonlyres/C6561C63-8DFB-492C-A77F-D923BAA3B859/429/11.jpg
ويضيف د.محمود عيسى أنه بموجب مبادرة من وزارة الداخلية من خلال الإدارة العامة للمرور لعمل مواصفات قياسية للصندوق الأسود لإمكان استخدامه فى السيارات فقد قامت الهيئة من خلال اللجنة الدائمة لمواصفات المرور بالعمل فى هذه المواصفة بمشاركة فعالة من ممثلى وزارة الداخلية وباقى الجهات المعنية والهندسية الأخرى .
وخلال فترة إمتدت عدة شهور قامت اللجنة بإصدار مقترح المواصفة وتم توزيعه على كل الأجهزة والجهات المعنية وتم اعتمادها من مجلس إدارة الهيئة ومن السيد وزير التجارة والصناعة .
وأضاف رئيس الهيئة أن القوانين والقرارات الوزارية الصادرة من الجهات المختصة مكملة لهذه المواصفات فعلى المستوى الدولى فقد ألزم الإتحاد الأوروبى المركبات التجارية وحاملات النقل الجماعى العاملة على الطرق المحلية والدولية بتركيب مسجل أحداث السير والمعروف باسم الصندوق الأسود كما حددت المواصفة المصرية أن الشخص الذى يشترك فى تركيب أو اختبار أو قراءة أو مراجعة الجهاز يجب أن يكون شخصا متخصصا ومرخصا له بإجراء العمل المحدد له سواء من الجهة المالكة أو من السلطة المختصة .
كما أتاحت للسلطة المختصة الإطلاع على نتائج بيانات الجهاز طرف المستخدم فى كل من ظروف التشغيل العادية وفى ظروف الحوادث كما ألزمت المواصفة الجهة المالكة للسيارة الركب عليها الجهاز بتنفيذ تعليمات الصانع والسلطة المختصة للمحافظة على صلاحية ودقة الجهاز بصورة دائمة وإعداد السجلات المؤكدة لذلك ويضيف رئيس الهيئة أن هذه المواصفة تطبق على السيارات المرخص لها بالسير فى جمهورية مصر العربية سواء على الطرق المحلية أو الطرق الدولية كأولوية فى أعمال نقل الأفراد وأعمال نقل البضائع وحسب ما تحدده القرارات والقوانين المنظمة والتى تصدرها السلطة المختصة مع الأخذ فى الاعتبار العوامل الخاصة بحمولة السيارة أو عدد الركاب وخطوط السير والطرق المحددة لمسار المركبة المعنية مع وضع مخطط زمنى للتطبيق يبدأ بالمركبات المجددة والجديدة عند الترخيص بالتسيير.
وتطبق هذه المواصفة على السيارات ذات الضرر الأكبر فى أسباب الحوادث وهى مركبات نقل البضائع ذات الحمولة اكبر من 4 أطنان ومركبات نقل الأفراد التى تزيد سعتها على 12 فردا وللسلطة المختصة وضع الاولويات ومراجعتها من حين لأخر وقد حدت المواصفة الحد الأدنى للمعلومات الأساسية التى يسجلها الجهاز هى مسافة السير بالكيلومتر وسرعة المركبة عند السير كيلومتر / ساعة وزمن السير بالساعة واى تقطعات فى الدائرة الكهربية للجهاز تزيد مدته عن 100 مللى ثانية وكذلك اى تقطعات بوحدة التسجيل أو حساس المسافة والسرعة ومن الجدير بالذكر أن هناك دولا فى المنطقة قد أخذت بهذا النظام فى بعض أنواع المركبات ذات الاحتمالية العالية فى الحوادث .
ويضيف د.محمود عيسى أن الجهات التى شاركت فى وضع هذه المواصفة بخلاف الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة هى وزارة الداخلية ممثلة فى الإدارة العامة للمرور وكلية الهندسة جامعة عين شمس والمركز القومى للبحوث وعدد كبير من الشركات المتخصصة فى مجال السيارات والشركات المتخصصة فى إنتاج الأجهزة والمعدات وكذلك بعض المستشارين المتخصصين