م/بنت العتيقي
22-11-2006, 10:47 AM
لقصيبي: 9% من الشباب و 26% من الفتيات بلا وظائف ولا حل للبطالة وأبوابنا مفتوحة للوافدين
كشف وزير العمل الدكتور غازي القصيبي أن نتائج بحث القوى العامة الذي أجرته مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات في شهر ربيع الآخر 1427هـ ، والتي أظهرت أن نسبة البطالة بين السعوديين بلغت 9.1% للذكور و 26,3% للإناث .. موضحا ان هذه النسبة المرتفعة للبطالة لا تعكس الوضع المزدهر للاقتصاد السعودي، وأن الوزارة حرصت في اطار هذه السياسة على التحكم في البطالة من خلال إجراءات عديدة تشمل تنفيذ حملة وطنية لحصر وتسجيل وتوظيف المواطنين السعوديين في القطاع الخاص منذ شهر ذي القعدة 1425هـ وبلغ عدد من تم تسجيلهم خلال الحملة (155) ألف طالب عمل ، وتم توظيف نحو (133) ألفا من المسجلين حتى رجب 1427هـ .
وتابع: كما تم دعم تدريب وتوظيف السعوديين في القطاع الخاص بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية الذي يهدف إلى توفير الظروف المناسبة لاستيعاب السعوديين، وبلغ عدد السعوديين الذين قام الصندوق بتدريبهم وتوظيفهم في القطاع الخاص خلال السنوات الماضية (144.450) شخصاً .. وكذلك انشاء مركز الملك فهد للتوظيف تحت إشراف وإدارة صندوق تنمية الموارد البشرية بهدف دعم الجهود المبذولة في توظيف السعوديين في القطاع الخاص .وتطبيق إجراءات وضوابط محددة لترشيد الاستقدام بغرض الحد من تدفق العمالة الوافدة بأعداد كبيرة تزيد عن الحاجة وتعيق توظيف العمالة الوطنية ونتيجة لذلك انخفض عدد التأشيرات الممنوحة سنوياً للمنشآت الخاصة من نحو (597) ألف تأشيرة في عام 2002م إلى نحو (353) ألف تأشيرة في عام 2005م .واتخاذ إجراءات صارمة للحد من السعودة الوهمية والمتاجرة بالتأشيرات .ومتابعة تنفيذ القرارات المتعلقة بتوطين الوظائف وقصر العمل في بعض الانشطة والمهن على السعوديين بما في ذلك قرار مجلس الوزراء رقم(50) لعام 1415هـ بشأن توسيع فرص ومجالات العمل للمرأة.واضاف الوزير: ايضا تم العمل على ترسيخ مبدأ الشراكة بين وزارة العمل والقطاع الخاص بإنشاء مجلس استشاري للوزارة يضم نخبة من رجال الاعمال لتقديم المشورة والرأي للوزارة حول قضايا التوظيف والاستقدام وكذلك عقد لقاءات منتظمة بين المختصين بالوزارة والمختصين بمجالس الغرفة التجارية الصناعية السعودية والغرف بالمناطق المختلفة .وهذه الجهود أدت إلى توظيف أعداد من السعوديين في القطاع الخاص، وحدث من تصاعد البطالة إلى مستويات أعلى مما هي عليه الان ، إلا ان ما تحقق كان دون المأمول ولا زال القضاء على البطالة هدفاً قائماً وملحاً. وأورد القصيبي بعض الاسباب التي أدت إلى بقاء البطالة من أهمها ضعف مستوى تأهيل كثير من طالبي العمل وعدم ملاءمة تخصصات بعضهم لاحتياجات سوق العمل ، وعدم تجاوب بعض منشآت القطاع الخاص مع سياسات السعودة وخصوصاً المنشآت والمحلات التجارية الصغيرة وانخفاض أجر العامل الوافد عن أجر العامل السعودي مما يجعل صاحب العمل يفضل توظيف العمالة الوافدة وعدم قيام كثير من طالبي العمل بتسجيل أسمائهم لدى مكتب العمل حيث ان بعضهم ينتظرون الوظيفة الحكومية او يكتفون بالبحث المحدد عن العمل من خلال الاصدقاء والمعارف، وكذلك وجود بعض المواطنين الذين يقاومون السعودة لأنهم يتكسبون من استخدام العمالة الوافدة.
وذكر القصيبي أن الوزارة أعدت في إطار جهودها لمكافحة البطالة استراتيجية التوظيف السعودية بالتعاون مع القطاع الخاص، وهي استراتيجية وطنية تغطي فترة زمنية مداها ( 25) سنة تسعى خلالها لتنفيذ 26 سياسة عن طريق 108 آليات لتحقيق ثلاثة أهداف مرحلية تشمل السيطرة على البطالة في المرحلة القصيرة التي تبلغ مدتها سنتين ، ثم تخفيض معدلات البطالة في المرحلة المتوسطة التي تمتد إلى ثلاث سنوات ، وتم العمل على تحقيق ميزة تنافسية للاقتصاد الوطني أعتمادا على الموارد البشرية في المدى الطويل الذي يبلغ عشرين سنة، وتبدأ الوزارة في تطبيق الاستراتيجية بعد اعتمادها لمعالجة مشكلة البطالة وإتاحة فرص التوظيف لجميع طالبيها من السعوديين وفق منهجية قائمة على رؤية واضحة لطبيعة المشكلة وأبعادها.
منقول
كشف وزير العمل الدكتور غازي القصيبي أن نتائج بحث القوى العامة الذي أجرته مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات في شهر ربيع الآخر 1427هـ ، والتي أظهرت أن نسبة البطالة بين السعوديين بلغت 9.1% للذكور و 26,3% للإناث .. موضحا ان هذه النسبة المرتفعة للبطالة لا تعكس الوضع المزدهر للاقتصاد السعودي، وأن الوزارة حرصت في اطار هذه السياسة على التحكم في البطالة من خلال إجراءات عديدة تشمل تنفيذ حملة وطنية لحصر وتسجيل وتوظيف المواطنين السعوديين في القطاع الخاص منذ شهر ذي القعدة 1425هـ وبلغ عدد من تم تسجيلهم خلال الحملة (155) ألف طالب عمل ، وتم توظيف نحو (133) ألفا من المسجلين حتى رجب 1427هـ .
وتابع: كما تم دعم تدريب وتوظيف السعوديين في القطاع الخاص بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية الذي يهدف إلى توفير الظروف المناسبة لاستيعاب السعوديين، وبلغ عدد السعوديين الذين قام الصندوق بتدريبهم وتوظيفهم في القطاع الخاص خلال السنوات الماضية (144.450) شخصاً .. وكذلك انشاء مركز الملك فهد للتوظيف تحت إشراف وإدارة صندوق تنمية الموارد البشرية بهدف دعم الجهود المبذولة في توظيف السعوديين في القطاع الخاص .وتطبيق إجراءات وضوابط محددة لترشيد الاستقدام بغرض الحد من تدفق العمالة الوافدة بأعداد كبيرة تزيد عن الحاجة وتعيق توظيف العمالة الوطنية ونتيجة لذلك انخفض عدد التأشيرات الممنوحة سنوياً للمنشآت الخاصة من نحو (597) ألف تأشيرة في عام 2002م إلى نحو (353) ألف تأشيرة في عام 2005م .واتخاذ إجراءات صارمة للحد من السعودة الوهمية والمتاجرة بالتأشيرات .ومتابعة تنفيذ القرارات المتعلقة بتوطين الوظائف وقصر العمل في بعض الانشطة والمهن على السعوديين بما في ذلك قرار مجلس الوزراء رقم(50) لعام 1415هـ بشأن توسيع فرص ومجالات العمل للمرأة.واضاف الوزير: ايضا تم العمل على ترسيخ مبدأ الشراكة بين وزارة العمل والقطاع الخاص بإنشاء مجلس استشاري للوزارة يضم نخبة من رجال الاعمال لتقديم المشورة والرأي للوزارة حول قضايا التوظيف والاستقدام وكذلك عقد لقاءات منتظمة بين المختصين بالوزارة والمختصين بمجالس الغرفة التجارية الصناعية السعودية والغرف بالمناطق المختلفة .وهذه الجهود أدت إلى توظيف أعداد من السعوديين في القطاع الخاص، وحدث من تصاعد البطالة إلى مستويات أعلى مما هي عليه الان ، إلا ان ما تحقق كان دون المأمول ولا زال القضاء على البطالة هدفاً قائماً وملحاً. وأورد القصيبي بعض الاسباب التي أدت إلى بقاء البطالة من أهمها ضعف مستوى تأهيل كثير من طالبي العمل وعدم ملاءمة تخصصات بعضهم لاحتياجات سوق العمل ، وعدم تجاوب بعض منشآت القطاع الخاص مع سياسات السعودة وخصوصاً المنشآت والمحلات التجارية الصغيرة وانخفاض أجر العامل الوافد عن أجر العامل السعودي مما يجعل صاحب العمل يفضل توظيف العمالة الوافدة وعدم قيام كثير من طالبي العمل بتسجيل أسمائهم لدى مكتب العمل حيث ان بعضهم ينتظرون الوظيفة الحكومية او يكتفون بالبحث المحدد عن العمل من خلال الاصدقاء والمعارف، وكذلك وجود بعض المواطنين الذين يقاومون السعودة لأنهم يتكسبون من استخدام العمالة الوافدة.
وذكر القصيبي أن الوزارة أعدت في إطار جهودها لمكافحة البطالة استراتيجية التوظيف السعودية بالتعاون مع القطاع الخاص، وهي استراتيجية وطنية تغطي فترة زمنية مداها ( 25) سنة تسعى خلالها لتنفيذ 26 سياسة عن طريق 108 آليات لتحقيق ثلاثة أهداف مرحلية تشمل السيطرة على البطالة في المرحلة القصيرة التي تبلغ مدتها سنتين ، ثم تخفيض معدلات البطالة في المرحلة المتوسطة التي تمتد إلى ثلاث سنوات ، وتم العمل على تحقيق ميزة تنافسية للاقتصاد الوطني أعتمادا على الموارد البشرية في المدى الطويل الذي يبلغ عشرين سنة، وتبدأ الوزارة في تطبيق الاستراتيجية بعد اعتمادها لمعالجة مشكلة البطالة وإتاحة فرص التوظيف لجميع طالبيها من السعوديين وفق منهجية قائمة على رؤية واضحة لطبيعة المشكلة وأبعادها.
منقول