مشاهدة النسخة كاملة : حوار مفتوح مع محافظ المؤسسة العامة - مجلة الشورى


فهد الرفاعي
30-06-2004, 07:47 PM
نشر هذا الحوار الشيق الممتع معالي محافظ المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني الدكتور علي بن ناصر الغفيض في مجلة الشورى التابعة لموقع مجلس الشورى بالمملكة العربيه السعوديه في السنة الرابعة - العدد الأربعون- شوال - 1423 هـ

http://www.shura.gov.sa/arabicsite/majalah40/28-350001.jpg



محافظ التعليم الفني والتدريب المهني في حديث موسع :
النمو السكانـي 00 وتكلفة التعليم التقنـي 00 أديا إلى مزيـد من الضغوط على المؤسسة


أجرى الحوار : عمرو بن عبدالعزيز الماضي

أكد معالي محافظ المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني الدكتور علي بن ناصر الغفيض على الأهمية الكبيرة للتنظيم الوطني للتدريب المشترك واحتوائه لخريجي الثانوية والطلاب المتسربين من التعليم العام والعالي إضافة إلى خريجي الجامعات ممن لا تتناسب تخصصاتهم مع احتياجات سوق العمل المحلي.

وكشف معاليه عن ابرز الخطط لتطوير الدراسة بالكليات التقنية وجهود المؤسسة في مجال التدريب المهني ومتابعة التدريب الأهلي وذلك في حديث لـ "الشورى" هذا نصه :

* تتولى الكليات التقنية التابعة للمؤسسات تدريب العمالة الوطنية تدريباً تقنياً عالياً 00 فما هي التخصصات التي تدرس في هذه الكليات ؟ وما هي خطط المؤسسة لتطوير الدراسة فيها ؟

ـ تضم الكليات التقنية أقساما تدريبية تقنية متخصصة وهي كالتالي :

قسم التقنية الإلكترونية : ويشمل تخصص (إلكترونيات صناعية وتحكم).

قسم التقنية الميكانيكية : ويشمل التخصصات التالية (تبريد ، تكييف ، إنتاج مركبات).

قسم التقنية المدنية والمعمارية : ويشمل التخصصات التالية : (عمارة ، مدني).

قسم التقنية الإدارية : ويشمل التخصصات التالية (محاسبة ، إدارة مكتبية ، إدارة فندقية ، تسويق ، سفر وسياحة).

قسم التقنية الكهربائية : ويشمل التخصصات التالية (قوى كهربائية ، آلات كهربائية).

قسم تقنية الحاسب الآلي : ويشمل التخصصات التالية (برمجيات ، شبكات ، دعم فني).

قسم تقنية الاتصالات : ويشمل تخصص (مقاسم ، جوال ، تراسل ، معلومات).

بالإضافة إلى أقسام :

ـ تقنية الآلات والمعدات : ويشمل تخصص (آلات ومعدات ثقيلة).

ـ تقنية التصنيع الغذائي . ويشمل تخصص (تصنيع غذائي).

ـ التقنية الكيماوية ،: وتشمل تخصصات (مختبرات كيميائية ، إنتاج كيميائي).

فيما يتعلق بخطط تطوير الدراسة بكليات التقنية فقد بدأت فكرة تطوير المناهج من الكليات نفسها ثم ترجمت الفكرة مشروعا طموحا كُوِّنت لجانه من ذوى الاختصاص في الأقسام الفنية في الكليات ، وأعضاء متخصصين من منشآت قطاع العمل ، فأجريت دراسات اعتمدت نتائج استباناه لآراء ومقترحات وملحوظات ذوي الشأن في منشآت قطاع الأعمال ، ثم صممت المناهج بناءً على المعايير المهنية التي تعد ميزاناً دقيقاً لتحديد مستوى التأهيل كمّا وكيفاً في كل تخصص ، كما أنها تمنح رؤية واضحة عند تصميم المناهج وتنفيذها وتقويمها 00 وبعد الانتهاء من تصميم المناهج عرضت بصورتها النهائية على الأقسام الفنية في كل كلية لدراستها ، وقد أخذ بملحوظات الأقسام وتم إقرار تلك المناهج بصورتها النهائية من قبل مجلس الكليات التقنية المكون من جميع عمداء الكليات وممثلين من سوق العمل – وهذا المجلس هو المسؤول عن رسم وتحديد فلسفة الكليات الفنية – وبهذا تكون المناهج المطورة ثمرة لتعاون موفق – بفضل الله – بين ذوي الاختصاص في الأقسام التقنية المباشرة للعملية التعليمية والتدريبية داخل الكليات والمختصين من منشآت قطاع الأعمال ، وقد كانت مراحل إعداد مناهج الكليات على النحو التالي :

ـ بناء المعايير المهنية بمشاركة أكثر من (1500) ممارس وأخصائي من المؤسسة وسوق العمل واستغرق ذلك حوالي (18) شهرا.

ـ وضع تصور مبدئي للخطط الدراسية : بمشاركة (100) مختص من المؤسسة.

ـ وضع تصور ثانوي للخطط الدراسية : بمشاركة جميع رؤساء أقسام الكليات التقنية من خلال ورش عمل في جميع تخصصات الكليات التقنية.

ـ وضع تصور نهائي للخطط الدراسية : بعد عرض الخطط التعليمية والتدريبية على جميع أعضاء الهيئة التعليمية والتدريبية بالكليات التقنية وأخذ مرئياتهم والعمل بها – ما أمكن -.

إقرار الخطة بشكلها النهائي : وذلك بعد عرضها على مجلس الكليات التقنية في 17 ربي الأول 1423هـ.

ـ إعداد (تأليف الحقائب التدريبية) ، ويقوم فيه أعضاء الهيئة التعليمية والتدريبية في المؤسسة بتأليف جميع الحقائب التدريبية اللازمة وسيستغرق ذلك حوالي (12) شهرا تنتهي بنهاية العام الدراسي 1423/1424هـ - إن شاء الله -

وقد توجهت المؤسسة في الآونة الأخيرة إلى التركيز على التدريب الإلكتروني من خلال :

ـ استخدام تقنية المعلومات في عملية التعليم والتدريب والأداء.

ـ نشر خدمات تقنية المعلومات لجميع الطلاب والمدربين والموظفين.

ـ تشجيع استخدام تقنية المعلومات في قطاعات المؤسسة جميعا.

ـ توفير أحدث التقنيات في مجال تقنية المعلومات وتشغيلها في المؤسسة.

ـ ميكنة النظم الإدارية في المؤسسة نحو تطبيق مفهوم الحكومة الإلكترونية.

ـ وفي هذا المجال تم توقيع عقد إحدى الشركات العالمية في مجال التدريب الإلكتروني ، ويشمل تدريب (20300) متدرب على ::

ـ الرخصة العالمية للمحاسب.

ـ رخصة مهندس نظم (مستوى متقدم).

ـ رخصة شبكات سيسكو (مستوى مقتدم).

ـ إضافة إلى دورات متقدمة للموظفين المختصين في الحاسب.


* تتولى المؤسسة الإشراف على معاهد التعليم والتدريب الأهلي والمراكز التي يسهم بها القطاع الخاص ، ورغم ذلك تتركز جهود تلك المؤسسات على مجالات محددة ، كالحاسب الآلي مثلا رغم وجود العديد من المجالات التي ما زالت الحاجة لها قائمة ، فهل لدى المؤسسة خطط قد تشجع القطاع الأهلي في سوق العمل مثل صيانة الأجهزة والمعدات الطبية مثلاً 00 لطرق تلط المجالات ؟

ـ مازالت الحاجة قائمة في سوق العمل لبعض التخصصات التي ذكرتم بأن جهود معاهدة التدريب الأهلي تتركز عليها ، ولا شك بأن اتساع دائرة التخصصات التي يراد من القطاع الأهلي الدخول فيها شيء مطلوب ولكن بعض التخصصات تحتاج استثمارات عالية تصطدم مع نظرة القطاع الأهلي للمردود المادي إلا أنه يؤمل منه أن يكون أكثر جرأة بطرق المجالات والتخصصات الأكثر طلبا في سوق العمل مثل التدريب على صيانة الأجهزة والمعدات الطبية والتدريب الصحي وغيرها ، ويمكن تحمل تكاليف التعليم والتدريب في تلك التخصصات وذلك عن طريق التعاون مع الشركات والمؤسسات الأهلية بواسطة برامج التدريب التعاوني ، وكذلك التدريب المشترك وهذا ما يتم فعلا في الوقت الحالي بين وحدات المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني وقطاعات سوق العمل.

* من المتوقع أن تعاني المؤسسة من نقص في بعض الكوادر الوطنية في عدد من الوحدات التعليمية والتدريبية وخاصة في المجالات والتخصصات الجديدة في سوق العمل 00 فكيف تتعامل المؤسسة مع هذه العقبات إن وجدت ؟


ـ تضم المؤسسة عددا كبيرا من الكوادر الوطنية المؤهلة في عدد من التخصصات الفنية وهي قادرة على القيام بواجباتها ومتابعة المستجدات التقنية ، وكما هو معلوم ، فالتخصصات المتوفرة في المؤسسة جميعها تخصصات ذات تقنيات متسارعة جدا ، ولابد من تطوير تلك الكوادر تباعا ؛ لذلك تم تطبيق برنامج البكالوريوس في الهندسة التقنية في الكلية التقنية بالرياض عام 1413هـ وهو برنامج متكامل لبرنامج الدبلوم في الكليات التقنية ، ويهدف إلى إعداد المهندسين التقنيين لسد احتياجات المؤسسة من المدربين وكذلك قطاعات العمل.

كما تقوم المؤسسة بالتعاون مع عدد من الخبراء المتخصصين من بعض الدول لمتابعة مستجدات التعليم الفني والتقني بشكل عام بهدف تطوير مستوى كوادرها البشرية ، فهناك تعاون فني بين مؤسسة التعاون الفني الألماني (GTZ) ، وكذلك مع مؤسسة التعاون الدولي الياباني (جايكا). وأيضا هناك تعاون مع كل من ماليزيا واستراليا وكندا وكوريا ويجري العمل لفتح قنوات تعاون مع عدد من الدول الأخرى وفقا لاحتياج المؤسسة ، وأشير هناك إلى أن مشروع المعايير المهنية في المؤسسة أحد ثمار هذا التعاون.

فهد الرفاعي
30-06-2004, 07:49 PM
http://www.shura.gov.sa/arabicsite/majalah40/28-350014.jpg

* مرت المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني بالعديد من مراحل التطور منذ نشأتها وحتى الآن 00 فكيف تقيمون إسهام المؤسسة في دفع عجلة السعودة في القطاع الخاص ؟

ـ تقوم المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني باعتبارها الجهة الرئيسية المعنية بتنمية القوى العاملة التقنية والفنية والمهنية بدور مهم في عملية التنسيق والتعاون مع الهيئات ذات العلاقة والارتباط بالمجال الفني والمهني ، وذلك من خلال تفعيل أنشطتها وتطويرها بما يؤدي لتحقيق أهدافها الموضوعة في مجال القوى العاملة ، وقد حققت مخرجات المؤسسة نجاحات متميزة في منشآت القطاع الخاص.

وفيما يلي بيان يوضح أعداد الوحدات التعليمية والتدريبية والطلاب والمتدربين لجميع برامج التعليم الفني والتدريب المهني منذ إنشاء المؤسسة عام 1400/1401هـ مقارنة بالعام 1422/1424هـ.


التطور الكمي في المؤسسة

* ما هي الخطط والوسائل التي اتبعتها المؤسسة في تطوير مناهجها التعليمية والتدريبية لتناسب حاجة السوق المحلية ؟

ـ المؤسسة العام للتعليم الفني والتدريب المهني اهتمت بتطوير مناهجها التعليمية والتدريبية بما يتناسب وحاجة سوق العمل ، فقامت بتوحيد مناهج وخطط كل قطاع تدريبي وعملت على تصميم مناهج حديثة لكل تخصص فني بناء على معايير المهارات المهنية من أجل أن تكون في مستوى احتياج سوق العمل في المملكة.

وحرصت المؤسسة على مراجعة وتقويم مناهجها وتنقيحها على ضوء التجارب المتراكمة والخبرات المكتسبة عبر التعاون مع مؤسسات التعليم الفني والتدريب المهني في الدول المتقدمة ، وكذلك من خلال استقرار اتجاهات السوق المحلية واستطلاع آراء أصحاب العمل في القطاع الخاص على وجه الخصوص لتحديد نوعية المهارات والتخصصات التي يحتاجها سوق العمل.

وقد تم تكوين لجنة عامة لإعداد وتطوير برامج ومناهج التعليم الفني والتدريب المهني بهدف وضع تصور شامل للتحديث والتطوير ، وقد خلصت اللجنة إلى "الإطار العام لتطوير برامج ومناهج المؤسسة" حيث اعتمدت على عدة مراحل أساسية منظمة تضمن ألا يكون هناك فجوة بين ما يتعلمه الطالب والواقع العملي للتخصيص في سوق العمل.

والمراحل التي تُتّبع في عملية تطوير المناهج الفنية والتقنية هي مرحلة القيام بتحليل الاحتياجات أي تحديد احتياجات سوق العمل من التخصصات المهنية والتقنية من خلال دراسة سوق العمل واقعيا وجمع المعلومات الضرورية لذلك من الشركات والمصانع والمؤسسات ، وذلك عن طريق إرسال استبانة أو إجراء مقابلات شخصية للأشخاص المعنيين في السوق ، والمرحلة الثانية : وهي أهم مرحلة لأنها تهدف إلى تقوية التعاون مع سوق العمل من خلال مشاركتهم في اللجان التخصصية التي تشرف بشكل مباشر على تطوير المناهج وهي مرحلة تحديد مستويات المهنة ، والمرحلة الثالثة : هي القيام بالتحليل الوظيفي للتخصص أو المهنة (ورشة العمل) حيث يتم عقد ورشة عمل يدعى إليها الممارسون للمهنة من سوق العمل لوظيفة تقنية محددة يراد تطويرها ، وذلك بهدف وصف المهنة ومتطلباتها ، وتحديد المعارف والمهارات لمعرفة درجة صعوبة وأهمية تعلم كل واجب ومهمة ثم تأتي المرحلة الرابعة حيث فيها الخطوات والمعارف المطلوبة والسلوكيات ومعايير الأداء لكل مهنة ومقارنتها بالمعايير المهنية والدولية ، ثم تأتي المرحلة الخامسة مرحلة التصميم والتطوير ، وذلك باتباع عدد من الخطوات من أهمها تطوير الأهداف للعملية التدريبية وتحديد منهج وطريقة التدريب وتطوير الفصول والوحدات ووسائل التقويم ، من خلال ثلاث جهات وهي المتدربون والمدربون وسوق العمل.



* الإقبال المتزايد على العمالة الوطنية المدربة والمؤهلة تأهيلا تقنيا عاليا يستلزم التركيز على التخصصات التي مازالت قائمة في سوق العمل 00 هل هناك تنسيق بين المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني مع أصحاب العمل لمعرقة احتياجهم من الكوادر الوطنية

ـ كما ذكرت في إجابة السؤال السابق ، فإن مشروع المعايير المهنية الذي نفذته المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني هو مشروع جدير بالاهتمام خصوصا ، وأنه يتم إعداده من قبل القطاع الخاص وحسب احتياجه ومتطلباته ، وذلك من خلال استقراء اتجاهات السوق المحلية واستطلاع آراء أصحاب العمل في القطاع الخاص على وجه الخصوص لتحديد نوعية المهارات والتخصصات التي يحتاجونها.

لذلك فإن المؤسسة لا تقوم بمفردها بإعداد المناهج بل يتم ذلك من خلال تحديد احتياجات سوق العمل وإشراك القطاع الخاص فعليا في إعدادها.

* التدريب على رأس العمل ، وخاصة في المراحل النهائية من التدريب أو الدراسة يسهم في حصول الدارس ، أو المتدرب على وظيفة بعد تخرجه مباشرة 00 فما هي جهود المؤسسة في هذا المجال ؟

ـارتفاع معدلات النمو السكاني في المملكة وزيادة أعداد الخريجين من المرحلة الثانوية أدى إلى مزيد من الضغوط على المؤسسة كي ترفع الطاقة الاستيعابية في وحداتها القائمة ، وتتوسع في إنشاء الكليات والمعاهد والمراكز كما أود الإشارة إلى ارتفاع التكلفة في منشآت التعليم الفني والتقني والمتمثلة في إنشاء الورش والمختبرات والمعامل بكافة تجهيزاتها الباهظة التكاليف وتأهيل القوى البشرية داخل المؤسسة جعل من الصعوبة الاستجابة الحاسمة لتحدي النمو السكاني ، وفي نفس الوقت المحافظة على الكفاية العلمية للبرامج القائمة.

ومن خلال ذلك ظهرت الحاجة لتأسيس تنظيم جديد للتدريب على رأس العمل تشرف عليه المؤسسة وتشارك فيه الغرف التجارية الصناعية وصندوق تنمية الموارد.

ويمثل هذا المشروع أنموذجا فريدا للتعاون مع مؤسسات القطاع الخاص وفق استراتيجيات مدروسة تهدف إلى التدريب من أجل التوظيف وتفعيل دور القطاع الخاص في الاستثمار نحو تنمية القوى الوطنية لتلبية احتياجاته من الأيدي الوطنية المدربة والقادرة على العطاء والإنجاز ، وهذا يتطلب من القطاع الخاص المشاركة الفعالة في تنفيذ برامج التنظيم للاعتماد على العنصر الوطني.

ويهدف التنظيم الوطني للتدريب المشترك إلى التدريب على مهن محددة من أجل تحقيق أكبر قدر من المواءمة مع الاحتياجات الفعلية لسوق العمل ، وخفض تكاليف التدريب عن طريق استغلال الإمكانيات المتاحة في سوق العمل وزيادة الطاقة الاستيعابية لبرامج التدريب الفني والمهني.


الأطراف المشاركة في التنظيم الوطني للتدريب المشترك


ـ المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني.

ـ الغرف التجارية الصناعية بالمملكة.

ـ القطاع الأهلي.

ـ صندوق تنمية الموارد البشرية.

وتشمل برامج المشروع الشباب السعودي خريجي الثانوية العامة والطلاب المتسربين من التعليم العام والعالي إضافة إلى خريجي الجامعات ممن لا تتناسب تخصصاتهم مع احتياجات سوق العمل المحلي ، وقد تم تطبيق المرحلة الأولى التجريبية للبرامج في مدينة الرياض ومحافظة جدة على أن تشمل المناطق الأخرى في المرحلة القادمة ، وذلك على المهن التالية (مندوب مبيعات ، سكرتير تنفيذي ، ميكانيكي سيارات) ، وينقسم البرنامج التدريبي إلى جزئين الأول تدريب نظري ، ويمثل 25% من مدة البرنامج ويتم تنفيذه في الوحدات التعليمية والتدريبية التابعة للمؤسسة أو التي تشرف عليها ، ويشتمل على المعارف والمهارات الأساسية للمهنة والسلوك الوظيفي المرتبط بها إضافة إلى اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي.

والثاني تدريب عملي يمثل 75% من مدة البرنامج ويتم تنفيذه في مواقع العمل في شركات ومؤسسات القطاع الخاص وفق برنامج تدريبي محدد يلبي متطلبات سوق العمل من المهارات العملية اللازمة لكل مهنة.

ومن مزايا المشروع صرف مكافأة مالية للمتدرب أثناء البرنامج وتأمين الوظيفة بعد اجتياز التدريب والتركيز على الجانب العملي داخل مواقع العمل الفعلية مما يساعد على اكتساب المتدرب الخبرات اللازمة ، وكذلك احتساب فترة التدريب ضمن الخبرة العملية وتسجيل المتدرب لدى التأمينات الاجتماعية عند دخوله في البرنامج ، ويمنح المتدرب بعد اجتيازه فترة التدريب شهادة لمهنة محددة ومعتمدة من المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني والغرفة لتجارية الصناعية.

* العديد من وكالات السيارات لديها ورش كبيرة للصيانة ألا أن هذه الورش مازالت تعج بالفنيين الوافدين ، وهناك من يعزى ذلك إلى أن مراكز التدريب المهني مازالت تدرب الطلاب على سيارات موديلات قديمة 00 فما صحة هذا القول ؟ وما دور المؤسسة في التنسيق مع تلك الوكالات لسعودة عمالتنا الفنية ؟

ـ مازالت الحاجة قائمة لخريجي أقسام السيارات من الوحدات التعليمية والتدريبية بالمؤسسة ، ولعل بعض المعوقات التي تؤدي إلى عدم وجود الخريجين في مثل تلك الورش يرجع إلى كون الحوافز المادية والتي ما زالت دون المستوى المأمول الهادف لمنافسة العمالة الوافدة الرخيصة ، ولعل هذه – كما قلت – بعض من أسباب قلة وجود خريجي وحدات المؤسسة في ورش القطاع الخاص.

أما ما يتم تدريب الطلاب عليه في وحدات المؤسسة فليس ما ذكر صحيحا ذلك لأن الطلاب والمتدربين يتلقون تعليمهم وتدريبهم على أساسيات المهنة بالإضافة إلى مواكبة مستجدات التخصص ، حيث يتم دوريا تأمين سيارات تتوفر بها الأنظمة وفقا لمستجدات التخصص إضافة إلى أن الفصل الرابع في مراكز التدريب المهني تم تخصيص جزء كبير منه للتدريب التعاوني بحيث يتلقى التدريب العملي في ورش وكالات السيارات التي من خلالها يتم تعريف القطاع الخاص بقدرات خريجي تلك الأقسام وكذلك تعويد المتدرب على بيئة العمل في تلك القطاعات.

أما بالنسبة لسعودة وكالات السيارات لعمالتها الفنية فلا شك بأن التنظيم الوطني للتدريب المشترك بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية يعتبر أحد وسائل السعودة في غالبية قطاعات العمل الأهلية وفقا لاحتياج كل قطاع ، وبدأت والحمد لله تظهر نتائج هذا التنظيم وتم توقيع عدد من عقود التدريب المنتهية بالتوظيف مع عدد من الشركات لتدريب وتأهيل عدد من الأيدي الوطنية وفقا لاحتياجاتها ، وهناك أيضا في الوحدات التعليمية والتدريبية التابعة للمؤسسة إدارة شؤون الخريجين وهذه تقوم بالتنسيق مع إدارات الموارد البشرية بشركات ومؤسسات القطاعات الأهلية لتوطين وظائف تلك القطاعات.

انتهى

المصدر (http://www.shura.gov.sa/arabicsite/majalah40/7EWAR.HTM)