م.وفاء فتحي
16-05-2006, 09:48 PM
مراحل إقامة المشروع الصناعي
مقدمة: يمر المشروع الصناعي عبر مراحل عدة متتالية ومتداخلة أحياناً، بدءاً بفكرة الاستثمار واختيار المجال والفرصة من بين البدائل المتاحة، ومروراً عبر جمع المعلومات والبيانات الأساسية المتعلقة بالاقتصاد عامة وبالمشروع خاصة، وإجراء الاتصالات بالجهات الرسمية ذات العلاقة بالاستثمار ومكاتب الاستشارات الاقتصادية تمهيداً لإجراء دراسة جدوى المشروع المالية والاقتصادية وكمقدمة للبدء في إجراءات التسجيل والحصول على التراخيص اللازمة وانتهاءً بالمباشرة بتنفيذ المشروع وإخراجه إلى حيز الوجود المادي وتشغيله وفيما يلي عرض لمراحل إقامة المشروع الصناعي:
1. فكرة المشروع: وفي هذه المرحلة يتم من ناحية، التعريف بالمشروع واختيار الفرصة الاستثمارية من بين البدائل الاستثمارية المتاحة وجمع المعلومات والبيانات الأساسية المتعلقة بالاقتصاد بشكل عام والمشروع بشكل خاص، وتشمل البيانات اللازمة بشكل أساسي تكاليف وأسعار المدخلات، المواد الأولية والوسيطة والمساعدة، المياه، الكهرباء، الطاقة، أجور العمال، مصادر التمويل، تكاليف الأرض والمباني والمعدات اللازمة وغيرها من الأصول الثابتة، ومن ناحية أخرى يتم الاتصال بالجهات الحكومية ذات الصلة بالاستثمار والتي تعتبر موافقتها مطلباً أساسياً لتنفيذ الاستثمار وهي:
* وزارة الصناعة: حيث تقوم الوزارة بتشخيص فرص الاستثمار الصناعي ووضعها في متناول المستثمرين بالإضافة إلى مسؤولياتها عن خطوات وإجراءات التسجيل.
* وزارة الحكم المحلي- دائرة التخطيط المركزي والتنظيم.
* وزارة السياحة- دائرة الآثار.
* وزارة الصحة- دائرة البيئة.
* وزارة الاقتصاد والتجارة- دائرة الاستثمار للحصول على الإعفاءات وتأشيرة دخول للمستثمر الفلسطيني في المهجر أو العربي أو الأجنبي من وزارة الداخلية.
* وزارة العمل- إذا ما تعلق الأمر بالحصول على أذونات عمل خاصة للعمال الأجانب أو الخبراء.
* وزارة الزراعة- إذا كان المشروع الصناعي تعدينيا (محجراً أو كسارة).
2. إجراء دراسة الجدوى الخاصة بالمشروع:
تتوقف درجة تفصيل دراسة جدوى المشروع على حجم رأس ماله، فالمشروعات التي تتجاوز رأسمالها عن مبلغ 50000 دولار فيطلب من المستثمر تقديم دراسة جدوى تفصيلية، أما المشروعات التي يقل رأسمالها عن 50000 دولار فيكتفي بتقديم دراسة جدوى أولية، غير أن حجم مثل هذا المشروع لا يؤهله لطلب الإعفاءات المنصوص عليها في قانون الاستثمار، وغالباً ما تقوم وزارة الصناعة بتوجيه أو تزويد المستثمرين بقوائم بالمكاتب الإستشارية المتخصصة في هذا المجال، ويختار المستثمر إحداها لتكليفه بإعداد الدراسة، وتشمل دراسة الجدوى الجوانب الثلاثة التالية:
3. 2 دراسة السوق: ويتناول هذا القسم من الدراسة ما يلي:
* تقديرات حجم الطلب الكلي (المحلي والأجنبي) على منتجات المشروع ومواصفاته والتوقعات المستقبلية للطلب ومن ثم تقدير حجم الإنتاج المتوقع وطاقته الإنتاجية التصميمية بناءً على حصته من السوقين المحلي والأجنبي.
* دراسة وتحليل هيكل الأسعار للمنتج المحلي المماثل والمستورد ومن ثم تسعير المنتج الجديد في ضوء الأسعار وتكلفة الإنتاج المتوقعة.
* دراسة بدائل المنتج المنافسة له حاليا وتأثيرها على استمرارية الإنتاج وعلى حجم الطلب مستقبلاً.
* وضع خطط الإنتاج والتوقعات المستقبلية لمبيعات المشروع في السوقين المحلي والخارجي (التصدير).
* دراسة آثار المنافسة. المحلية مع تحديد قنوات البيع والتوزيع ووضع استراتيجية التسويق.
* بيان الرسوم والضرائب المفروضة والمطبقة على منتجات المشروع والحماية الجمركية المفروضة على البضائع المستوردة المنافسة المماثلة أو البديلة.
2. 2 وتشمل الدراسة الفنية إلى جانب التعريف بالصناعة المعنية واقتصاديات الحجم والعوامل التي تؤثر عليها ومصادر التكنولوجيا الجوانب التالية:
× اختيار موقع المشروع وتحديد متطلباته من البنية التحتية: كهرباء، ماء، طرق، تخزين، نقل واتصالات، ….الخ
× تطوير مخطط للمشروع مع الأخذ في الاعتبار ما يلي:
* جميع احتياجاته من المرافق.
* إمكانيات واحتمالات التوسع في المستقبل.
* تحديد مساحة الأرض بما في ذلك مساحة مرافق التصنيع والإنتاج والتخزين والإدارة والممرات ومواقف وسائط النقل وغيرها من المساحات المخصصة لأغراض الأنشطة الترويحية والاجتماعية.
× تحديد احتياجات المشروع من الآلات والمعدات وقطع الغيار والتقنيات المستخدمة ومصادرها.
× تقدير احتياجات المشروع من المواد الأولية والوسيطة وغيرها من متطلبات التشغيل اللازمة (المحلية والمستوردة) مع بيان كمياتها ومصادرها وأسعارها.
× تحديد احتياجات المشروع من المنافع العامة: الكهرباء والماء والوقود والزيوت والصرف الصحي مع بيان مصادرها أو كيفية توفيرها وكلفتها.
× تحديد مواد التعبئة والتغليف مع بيان مصادرها وكلفتها.
× بيان طرق المناولة والنقل والتوزيع والتخزين.
× تحديد القوى العاملة من حيث إعدادها ومهاراتها وتصنيفها: إداريون، فنيون، عمال، الخدمات والعمالة الماهرة مع تحديد الأجور والمزايا والحوافز.
× تحديد البرامج التدريبية لموظفي المشروع محلياً وخارجياً وتكاليف التدريب.
× وضع جدول زمني لتنفيذ المشروع مع تحديد التقدم في مراحل التنفيذ والمدة الزمنية اللازمة.
2. 3 الدراسة المالية والاقتصادية:
ويشمل هذا القسم تقدير كافة التكاليف الاستثمارية والتشغيلية وتحليل الجدوى المالية والاقتصادية للمشروع التالية:
* التكاليف الرأسمالية: الأصول الثابتة ورأس المال العامل ومصاريف ما قبل التشغيل (دراسات، استشارية، سفر ومواصلات، تأسيس الشركة وتجارب التشغيل).
* مصادر التمويل المتاحة محليا وخارجيا واقتراح المصادر المناسبة.
* تحديد هيكل رأس المال (نسبة ملكية رأس المال إلى القروض) مع تقدير كلفة التمويل على ضوء الشروط والمعطيات لبدائل التمويل المتاحة.
* تحديد تكاليف الإنتاج الثابتة والمتغيرة.
* تطوير قوائم مالية للمشروع والتدفقات المتوقعة تبين الدخل الإجمالي والدخل الصافي للمشروع قبل وبعد احتساب الضرائب.
* تحليل مؤشرات الجدوى المالية والتجارية للمشروع والتي تشمل الربحية التجارية والمعدل الداخلي للعائد وفترة الاسترداد.
* تحليل نقطة التعادل.
* اختبارات الحساسية للمشروع ومدى تأثر الربحية التجارية بأية تغيرات محتملة في كمية و/ أو قيمة المدخلات والمخرجات (أسعار البيع، تكاليف المواد الخام، تكاليف الانتاج، الطاقة الإنتاجية، التكاليف الاستثمارية، التمويل، ..الخ).
* تحليل الآثار الاقتصادية والاجتماعية للمشروع.
3. 4 المستندات المطلوبة للحصول على ترخيص بإقامة مشروع صناعي:
نموذج طلب تأسيس مشروع صناعي، يتم الحصول عليه من وزارة الصناعة ويقدم إلى مراقب الشركات في الوزارة مرفقاً به ما يلي:
× عقد التأسيس متضمناً:
*اسم المشروع.
*مركزه الرئيسي.
*موقع المشروع.
*أصحاب المشروع.
*فترة الإنشاء.
*أهداف أو غايات المشروع.
*رأس مال المشروع.
× نظام المشروع الأساسي.
× قائمة بأسماء المؤسسين وجنسية كل منهم ومحل إقامته وعنوانه وخبرته وعدد الأسهم التي اكتتب بها.
× توقيع عقد التأسيس والنظام الأساسي من قبل المؤسس/ المؤسسين أمام مراقب الشركات، كما يجوز توقيعها أمام كاتب العدل.
× دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع.
فيما يتعلق بإجراءات طلب ترخيص مشروع تعديني (محجر أو كسارة) فينبغي على المستثمر أن يرفق إضافة إلى ما تقدم من مستندات أعلاه ما يلي:
* إخراج قيد للأرض المقترح إقامة المشروع عليها.
* عقد استئجار الأرض المقترح إقامة المشروع عليها.
* شهادة من استشاري معتمد بتقييم الآثار البيئية للمشروع.
× مخططات أراضي (مقياس رسم 1/5000 و1/250) مصدقة من قبل مساح مرخص.
× بيان أو كاتالوج بالتجهيزات والآليات والمعدات والتقنيات المستخدمة.
× عروض مبدئية بأسعار المعدات والآلات اللازمة للمشروع.
× موافقة الجهات الرسمية التي سبقت الإشارة إليها المعنية بالمشروع وتتولى وزارة الصناعة نيابة عن المستثمر للحصول عليها.
× رخصة تشييد المنشآت الصناعية ويتم الحصول عليها من المجلس البلدي أو القروي التي سيقام على أرضه المشروع، أو من دائرة التخطيط المركزي والتنظيم/ وزارة الحكم المحلي إذا كان الموقع خارج حدود البلديات أو المجالس القروية.
4. البدء بالتنفيذ والمباشرة بالمشروع:
4. 1 إنشاء إدارة المشروع وتنظيمه.
4. 2 توفير التمويل اللازم من المصادر التالية:
*التمويل الذاتي (الملكية).
*الاقتراض من البنوك المتخصصة (بنوك الإنماء أو الإقراض الصناعي).
*الاقتراض من البنوك التجارية وفق شروط إقراض وضمانات محددة وبأسعار فائدة متباينة على الاقتراض.
*موارد التمويل البديلة: وهناك صناديق تمويل واستثمار حكومية تقوم بتقديم قروض لمشروعات صغيرة ومتوسطة الحجم .
*المنظمات غير الحكومية، وتعمل هذه المنظمات على تشجيع التنمية الصناعية في فلسطين من خلال تمويل مشروعات التنمية والمشروعات الصغيرة والمولدة للدخل .
4. 3 إجراء المناقصات واستدراج العطاءات لتنفيذ الأعمال التالية:
*شراء الأرض وتهيئتها لإقامة المباني والإنشاءات الهندسية والمدنية وفق المخطط الوارد في دراسة الجدوى.
*توريد الآلات والمعدات بالطاقات الإنتاجية التي حددتها دراسة الجدوى.
*توريد كافة وسائط النقل والمناولة.
*توريد كافة الأصول الثابتة الأخرى، بما في ذلك قطع الغيار الرئيسية والثانوية.
*توريد المواد الأولية والمواد الوسطية والمساعدة ومتطلبات التشغيل من السوق المحلي أو باستيرادها من الخارج اللازمة لإتمام العملية الإنتاجية أو عمل المشروع لمدة دورة على الأقل.
*توريد احتياجات المشروع من مواد التعبئة والتغليف.
4. 4 التسويق السابق لمنتجات المشروع (وتشمل الإعلان وتنظيم منافذ وشبكات التوزيع والبيع في السوقين المحلي والخارجي).
4. 5 إعداد التنظيم الإداري والمالي وتجهيز مبنى الإدارة بالأثاث واللوازم والأجهزة والأدوات المكتبية.
4. 6 تعبئة وتدريب المهندسين والفنيين على الآلات والمعدات المستخدمة في المشروع (المحليين والأجانب).
4. 7 تعبئة القوى العاملة (الإداريون والفنيون وعمال الإنتاج والخدمات الأخرى).
5. التشغيل بالطاقة الإنتاجية:
بعد اكتمال عمليات تنفيذ المشروع وقبل البدء بعملية الإنتاج بطاقة المشروع الإنتاجية الكاملة، تأتي مرحلة التشغيل الأولى (التجريبي) لتقييم الاستثمار من حيث تنفيذه وتشغيله بطاقته التصميمية والقصوى لمدة قصيرة محددة تتباين من صناعة لأخرى.
6. التشغيل بالطاقة الإنتاجية:
ويتم في هذه المرحلة التحقق من جدوى المشروع، ومدى مطابقة النتائج المحققة بالنتائج المتوقعة في دراسة الجدوى وذلك بتشغيله وفق البرنامج الإنتاجي المخطط وبطاقته الإنتاجية واحتساب تكاليف المشروع وإيراداته.
6. 1 تكاليف المشروع: والتي تنقسم إلى قسمين:
1. كلفة المشروع التأسيسية أو الاستثمارية، وتشمل جميع المبالغ التي تجسدت في صورة أصول لازمة لإتمام العملية الإنتاجية أو عمل المشروع لمدة دورة على الأقل وتنقسم بدورها إلى ثلاثة أقسام:
أ. تكاليف الإنشاء: ثمن الأرض والمباني الخاصة بالمشروع وقيمة الآلات والمعدات والماكينات التي يحتاجها والأثاث المكتبي.
ب. رأس المال العامل ويتكون عادة من جميع الأصول الجارية والمتداولة ناقصاً الخصوم الجارية، وذلك حسب البرنامج الإنتاجي للمشروع.
ج. تكاليف دراسات ما قبل الاستثمار وتشتمل هذه التكاليف على مصاريف التأسيس والتراخيص ومصاريف دراسة الجدوى الإشراف.
2. تكاليف المشروع العامة والإدارية وتكاليف الإنتاج والتشغيل وتشمل هذه:
أ. التكاليف المباشرة (كلفة المواد الخام وأجور العمال) والتكاليف الإنتاجية غير المباشرة (مثل المواد المساعدة والمياه والطاقة وصيانة الآلات والمعدات والتأمينات على مرافق المصنع والاهتلاكات لموجودات المصنع وغيرها). ويرتبط حجم تكاليف الإنتاج المباشرة بحجم الإنتاج وتعرف على أنها متغيرة، أما التكاليف غير المباشرة فمنها ما هي متغيرة (المواد المساعدة، وأثمان المياه والطاقة) ومنها ما هي ثابتة (الاهتلاكات والرواتب وأجور الفنيين والإداريين) أما الصيانة فجزء منها ثابت.
ب. التكاليف الإدارية والعمومية وتشمل جميع المصاريف التي لا ترتبط بعملية الإنتاج بصورة مباشرة أو غير مباشرة، إلا أنها تنتج عن أداء المشروع لوظائفه الأخرى مثل مصاريف التسويق والتمويل والإدارة ومنها أيضاً رواتب أجور الكادر الإداري في المشروع، اهتلاك التجهيزات والأثاث المكتبي للإدارة، صيانة مرافق الإدارة، الدعاية والإعلان، الضيافة، المواصلات والاتصالات والقرطاسية والتأمين على مرافق الإدارة وغيرها.
3. الاهتلاكات: ومما يجدر ذكره أن اهتلاك الموجودات الثابتة لا يعتبر جزءاً من التدفق النقدي الخارج، إلا أنه يجري احتسابه ضمن التكاليف لاحتساب الضريبة المستحقة على المشروع، والتي تشكل جزءاً من التدفق الخارج، وفي قوائم التدفق النقدي للمشروع تجري إعادته إلى التدفق النقدي الداخل. 4. الضريبة: ويتم احتسابها من صافي التدفقات النقدية قبل إضافة الاهتلاكات بنسبة 35% مع الأخذ في الاعتبار أن المشروع سيمنح الإعفاء الضريبي إذا توفرت فيه الشروط المنصوص عليها في قانون تشجيع الاستثمار.
6. 2 إيرادات المشروع: وتتكون من قيمة الإنتاج المباع في السوقين المحلي والإجنبي.
4. الحصول على رخصة الإنتاج:
ويتقدم المستثمر وبمجرد أن يبدأ المشروع بالإنتاج بطلب إلى وزارة الصناعة للحصول على رخصة الإنتاج.
5. الحصول على الإعفاءات:
يتعين على المستثمر أن يتصل بدائرة الاستثمار في وزارة الاقتصاد والتجارة لاستكمال ملفه الاستثماري التي لها حق تقييم الاستثمار من حيث تنفيذه وتشغيله، وذلك من أجل الحصول على الإعفاءات المنصوص عليها في قانون تشجيع الاستثمار، هذا ويجري التنسيق بشأن هذه الإعفاءات بين دائرة الاستثمار في وزارة التجارة والاقتصاد ووزارة المالية والوزارة المعنية بالمشروع الاستثماري.
المصدر: http://www.pnic.gov.ps/arabic/industry/steps.html
مقدمة: يمر المشروع الصناعي عبر مراحل عدة متتالية ومتداخلة أحياناً، بدءاً بفكرة الاستثمار واختيار المجال والفرصة من بين البدائل المتاحة، ومروراً عبر جمع المعلومات والبيانات الأساسية المتعلقة بالاقتصاد عامة وبالمشروع خاصة، وإجراء الاتصالات بالجهات الرسمية ذات العلاقة بالاستثمار ومكاتب الاستشارات الاقتصادية تمهيداً لإجراء دراسة جدوى المشروع المالية والاقتصادية وكمقدمة للبدء في إجراءات التسجيل والحصول على التراخيص اللازمة وانتهاءً بالمباشرة بتنفيذ المشروع وإخراجه إلى حيز الوجود المادي وتشغيله وفيما يلي عرض لمراحل إقامة المشروع الصناعي:
1. فكرة المشروع: وفي هذه المرحلة يتم من ناحية، التعريف بالمشروع واختيار الفرصة الاستثمارية من بين البدائل الاستثمارية المتاحة وجمع المعلومات والبيانات الأساسية المتعلقة بالاقتصاد بشكل عام والمشروع بشكل خاص، وتشمل البيانات اللازمة بشكل أساسي تكاليف وأسعار المدخلات، المواد الأولية والوسيطة والمساعدة، المياه، الكهرباء، الطاقة، أجور العمال، مصادر التمويل، تكاليف الأرض والمباني والمعدات اللازمة وغيرها من الأصول الثابتة، ومن ناحية أخرى يتم الاتصال بالجهات الحكومية ذات الصلة بالاستثمار والتي تعتبر موافقتها مطلباً أساسياً لتنفيذ الاستثمار وهي:
* وزارة الصناعة: حيث تقوم الوزارة بتشخيص فرص الاستثمار الصناعي ووضعها في متناول المستثمرين بالإضافة إلى مسؤولياتها عن خطوات وإجراءات التسجيل.
* وزارة الحكم المحلي- دائرة التخطيط المركزي والتنظيم.
* وزارة السياحة- دائرة الآثار.
* وزارة الصحة- دائرة البيئة.
* وزارة الاقتصاد والتجارة- دائرة الاستثمار للحصول على الإعفاءات وتأشيرة دخول للمستثمر الفلسطيني في المهجر أو العربي أو الأجنبي من وزارة الداخلية.
* وزارة العمل- إذا ما تعلق الأمر بالحصول على أذونات عمل خاصة للعمال الأجانب أو الخبراء.
* وزارة الزراعة- إذا كان المشروع الصناعي تعدينيا (محجراً أو كسارة).
2. إجراء دراسة الجدوى الخاصة بالمشروع:
تتوقف درجة تفصيل دراسة جدوى المشروع على حجم رأس ماله، فالمشروعات التي تتجاوز رأسمالها عن مبلغ 50000 دولار فيطلب من المستثمر تقديم دراسة جدوى تفصيلية، أما المشروعات التي يقل رأسمالها عن 50000 دولار فيكتفي بتقديم دراسة جدوى أولية، غير أن حجم مثل هذا المشروع لا يؤهله لطلب الإعفاءات المنصوص عليها في قانون الاستثمار، وغالباً ما تقوم وزارة الصناعة بتوجيه أو تزويد المستثمرين بقوائم بالمكاتب الإستشارية المتخصصة في هذا المجال، ويختار المستثمر إحداها لتكليفه بإعداد الدراسة، وتشمل دراسة الجدوى الجوانب الثلاثة التالية:
3. 2 دراسة السوق: ويتناول هذا القسم من الدراسة ما يلي:
* تقديرات حجم الطلب الكلي (المحلي والأجنبي) على منتجات المشروع ومواصفاته والتوقعات المستقبلية للطلب ومن ثم تقدير حجم الإنتاج المتوقع وطاقته الإنتاجية التصميمية بناءً على حصته من السوقين المحلي والأجنبي.
* دراسة وتحليل هيكل الأسعار للمنتج المحلي المماثل والمستورد ومن ثم تسعير المنتج الجديد في ضوء الأسعار وتكلفة الإنتاج المتوقعة.
* دراسة بدائل المنتج المنافسة له حاليا وتأثيرها على استمرارية الإنتاج وعلى حجم الطلب مستقبلاً.
* وضع خطط الإنتاج والتوقعات المستقبلية لمبيعات المشروع في السوقين المحلي والخارجي (التصدير).
* دراسة آثار المنافسة. المحلية مع تحديد قنوات البيع والتوزيع ووضع استراتيجية التسويق.
* بيان الرسوم والضرائب المفروضة والمطبقة على منتجات المشروع والحماية الجمركية المفروضة على البضائع المستوردة المنافسة المماثلة أو البديلة.
2. 2 وتشمل الدراسة الفنية إلى جانب التعريف بالصناعة المعنية واقتصاديات الحجم والعوامل التي تؤثر عليها ومصادر التكنولوجيا الجوانب التالية:
× اختيار موقع المشروع وتحديد متطلباته من البنية التحتية: كهرباء، ماء، طرق، تخزين، نقل واتصالات، ….الخ
× تطوير مخطط للمشروع مع الأخذ في الاعتبار ما يلي:
* جميع احتياجاته من المرافق.
* إمكانيات واحتمالات التوسع في المستقبل.
* تحديد مساحة الأرض بما في ذلك مساحة مرافق التصنيع والإنتاج والتخزين والإدارة والممرات ومواقف وسائط النقل وغيرها من المساحات المخصصة لأغراض الأنشطة الترويحية والاجتماعية.
× تحديد احتياجات المشروع من الآلات والمعدات وقطع الغيار والتقنيات المستخدمة ومصادرها.
× تقدير احتياجات المشروع من المواد الأولية والوسيطة وغيرها من متطلبات التشغيل اللازمة (المحلية والمستوردة) مع بيان كمياتها ومصادرها وأسعارها.
× تحديد احتياجات المشروع من المنافع العامة: الكهرباء والماء والوقود والزيوت والصرف الصحي مع بيان مصادرها أو كيفية توفيرها وكلفتها.
× تحديد مواد التعبئة والتغليف مع بيان مصادرها وكلفتها.
× بيان طرق المناولة والنقل والتوزيع والتخزين.
× تحديد القوى العاملة من حيث إعدادها ومهاراتها وتصنيفها: إداريون، فنيون، عمال، الخدمات والعمالة الماهرة مع تحديد الأجور والمزايا والحوافز.
× تحديد البرامج التدريبية لموظفي المشروع محلياً وخارجياً وتكاليف التدريب.
× وضع جدول زمني لتنفيذ المشروع مع تحديد التقدم في مراحل التنفيذ والمدة الزمنية اللازمة.
2. 3 الدراسة المالية والاقتصادية:
ويشمل هذا القسم تقدير كافة التكاليف الاستثمارية والتشغيلية وتحليل الجدوى المالية والاقتصادية للمشروع التالية:
* التكاليف الرأسمالية: الأصول الثابتة ورأس المال العامل ومصاريف ما قبل التشغيل (دراسات، استشارية، سفر ومواصلات، تأسيس الشركة وتجارب التشغيل).
* مصادر التمويل المتاحة محليا وخارجيا واقتراح المصادر المناسبة.
* تحديد هيكل رأس المال (نسبة ملكية رأس المال إلى القروض) مع تقدير كلفة التمويل على ضوء الشروط والمعطيات لبدائل التمويل المتاحة.
* تحديد تكاليف الإنتاج الثابتة والمتغيرة.
* تطوير قوائم مالية للمشروع والتدفقات المتوقعة تبين الدخل الإجمالي والدخل الصافي للمشروع قبل وبعد احتساب الضرائب.
* تحليل مؤشرات الجدوى المالية والتجارية للمشروع والتي تشمل الربحية التجارية والمعدل الداخلي للعائد وفترة الاسترداد.
* تحليل نقطة التعادل.
* اختبارات الحساسية للمشروع ومدى تأثر الربحية التجارية بأية تغيرات محتملة في كمية و/ أو قيمة المدخلات والمخرجات (أسعار البيع، تكاليف المواد الخام، تكاليف الانتاج، الطاقة الإنتاجية، التكاليف الاستثمارية، التمويل، ..الخ).
* تحليل الآثار الاقتصادية والاجتماعية للمشروع.
3. 4 المستندات المطلوبة للحصول على ترخيص بإقامة مشروع صناعي:
نموذج طلب تأسيس مشروع صناعي، يتم الحصول عليه من وزارة الصناعة ويقدم إلى مراقب الشركات في الوزارة مرفقاً به ما يلي:
× عقد التأسيس متضمناً:
*اسم المشروع.
*مركزه الرئيسي.
*موقع المشروع.
*أصحاب المشروع.
*فترة الإنشاء.
*أهداف أو غايات المشروع.
*رأس مال المشروع.
× نظام المشروع الأساسي.
× قائمة بأسماء المؤسسين وجنسية كل منهم ومحل إقامته وعنوانه وخبرته وعدد الأسهم التي اكتتب بها.
× توقيع عقد التأسيس والنظام الأساسي من قبل المؤسس/ المؤسسين أمام مراقب الشركات، كما يجوز توقيعها أمام كاتب العدل.
× دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع.
فيما يتعلق بإجراءات طلب ترخيص مشروع تعديني (محجر أو كسارة) فينبغي على المستثمر أن يرفق إضافة إلى ما تقدم من مستندات أعلاه ما يلي:
* إخراج قيد للأرض المقترح إقامة المشروع عليها.
* عقد استئجار الأرض المقترح إقامة المشروع عليها.
* شهادة من استشاري معتمد بتقييم الآثار البيئية للمشروع.
× مخططات أراضي (مقياس رسم 1/5000 و1/250) مصدقة من قبل مساح مرخص.
× بيان أو كاتالوج بالتجهيزات والآليات والمعدات والتقنيات المستخدمة.
× عروض مبدئية بأسعار المعدات والآلات اللازمة للمشروع.
× موافقة الجهات الرسمية التي سبقت الإشارة إليها المعنية بالمشروع وتتولى وزارة الصناعة نيابة عن المستثمر للحصول عليها.
× رخصة تشييد المنشآت الصناعية ويتم الحصول عليها من المجلس البلدي أو القروي التي سيقام على أرضه المشروع، أو من دائرة التخطيط المركزي والتنظيم/ وزارة الحكم المحلي إذا كان الموقع خارج حدود البلديات أو المجالس القروية.
4. البدء بالتنفيذ والمباشرة بالمشروع:
4. 1 إنشاء إدارة المشروع وتنظيمه.
4. 2 توفير التمويل اللازم من المصادر التالية:
*التمويل الذاتي (الملكية).
*الاقتراض من البنوك المتخصصة (بنوك الإنماء أو الإقراض الصناعي).
*الاقتراض من البنوك التجارية وفق شروط إقراض وضمانات محددة وبأسعار فائدة متباينة على الاقتراض.
*موارد التمويل البديلة: وهناك صناديق تمويل واستثمار حكومية تقوم بتقديم قروض لمشروعات صغيرة ومتوسطة الحجم .
*المنظمات غير الحكومية، وتعمل هذه المنظمات على تشجيع التنمية الصناعية في فلسطين من خلال تمويل مشروعات التنمية والمشروعات الصغيرة والمولدة للدخل .
4. 3 إجراء المناقصات واستدراج العطاءات لتنفيذ الأعمال التالية:
*شراء الأرض وتهيئتها لإقامة المباني والإنشاءات الهندسية والمدنية وفق المخطط الوارد في دراسة الجدوى.
*توريد الآلات والمعدات بالطاقات الإنتاجية التي حددتها دراسة الجدوى.
*توريد كافة وسائط النقل والمناولة.
*توريد كافة الأصول الثابتة الأخرى، بما في ذلك قطع الغيار الرئيسية والثانوية.
*توريد المواد الأولية والمواد الوسطية والمساعدة ومتطلبات التشغيل من السوق المحلي أو باستيرادها من الخارج اللازمة لإتمام العملية الإنتاجية أو عمل المشروع لمدة دورة على الأقل.
*توريد احتياجات المشروع من مواد التعبئة والتغليف.
4. 4 التسويق السابق لمنتجات المشروع (وتشمل الإعلان وتنظيم منافذ وشبكات التوزيع والبيع في السوقين المحلي والخارجي).
4. 5 إعداد التنظيم الإداري والمالي وتجهيز مبنى الإدارة بالأثاث واللوازم والأجهزة والأدوات المكتبية.
4. 6 تعبئة وتدريب المهندسين والفنيين على الآلات والمعدات المستخدمة في المشروع (المحليين والأجانب).
4. 7 تعبئة القوى العاملة (الإداريون والفنيون وعمال الإنتاج والخدمات الأخرى).
5. التشغيل بالطاقة الإنتاجية:
بعد اكتمال عمليات تنفيذ المشروع وقبل البدء بعملية الإنتاج بطاقة المشروع الإنتاجية الكاملة، تأتي مرحلة التشغيل الأولى (التجريبي) لتقييم الاستثمار من حيث تنفيذه وتشغيله بطاقته التصميمية والقصوى لمدة قصيرة محددة تتباين من صناعة لأخرى.
6. التشغيل بالطاقة الإنتاجية:
ويتم في هذه المرحلة التحقق من جدوى المشروع، ومدى مطابقة النتائج المحققة بالنتائج المتوقعة في دراسة الجدوى وذلك بتشغيله وفق البرنامج الإنتاجي المخطط وبطاقته الإنتاجية واحتساب تكاليف المشروع وإيراداته.
6. 1 تكاليف المشروع: والتي تنقسم إلى قسمين:
1. كلفة المشروع التأسيسية أو الاستثمارية، وتشمل جميع المبالغ التي تجسدت في صورة أصول لازمة لإتمام العملية الإنتاجية أو عمل المشروع لمدة دورة على الأقل وتنقسم بدورها إلى ثلاثة أقسام:
أ. تكاليف الإنشاء: ثمن الأرض والمباني الخاصة بالمشروع وقيمة الآلات والمعدات والماكينات التي يحتاجها والأثاث المكتبي.
ب. رأس المال العامل ويتكون عادة من جميع الأصول الجارية والمتداولة ناقصاً الخصوم الجارية، وذلك حسب البرنامج الإنتاجي للمشروع.
ج. تكاليف دراسات ما قبل الاستثمار وتشتمل هذه التكاليف على مصاريف التأسيس والتراخيص ومصاريف دراسة الجدوى الإشراف.
2. تكاليف المشروع العامة والإدارية وتكاليف الإنتاج والتشغيل وتشمل هذه:
أ. التكاليف المباشرة (كلفة المواد الخام وأجور العمال) والتكاليف الإنتاجية غير المباشرة (مثل المواد المساعدة والمياه والطاقة وصيانة الآلات والمعدات والتأمينات على مرافق المصنع والاهتلاكات لموجودات المصنع وغيرها). ويرتبط حجم تكاليف الإنتاج المباشرة بحجم الإنتاج وتعرف على أنها متغيرة، أما التكاليف غير المباشرة فمنها ما هي متغيرة (المواد المساعدة، وأثمان المياه والطاقة) ومنها ما هي ثابتة (الاهتلاكات والرواتب وأجور الفنيين والإداريين) أما الصيانة فجزء منها ثابت.
ب. التكاليف الإدارية والعمومية وتشمل جميع المصاريف التي لا ترتبط بعملية الإنتاج بصورة مباشرة أو غير مباشرة، إلا أنها تنتج عن أداء المشروع لوظائفه الأخرى مثل مصاريف التسويق والتمويل والإدارة ومنها أيضاً رواتب أجور الكادر الإداري في المشروع، اهتلاك التجهيزات والأثاث المكتبي للإدارة، صيانة مرافق الإدارة، الدعاية والإعلان، الضيافة، المواصلات والاتصالات والقرطاسية والتأمين على مرافق الإدارة وغيرها.
3. الاهتلاكات: ومما يجدر ذكره أن اهتلاك الموجودات الثابتة لا يعتبر جزءاً من التدفق النقدي الخارج، إلا أنه يجري احتسابه ضمن التكاليف لاحتساب الضريبة المستحقة على المشروع، والتي تشكل جزءاً من التدفق الخارج، وفي قوائم التدفق النقدي للمشروع تجري إعادته إلى التدفق النقدي الداخل. 4. الضريبة: ويتم احتسابها من صافي التدفقات النقدية قبل إضافة الاهتلاكات بنسبة 35% مع الأخذ في الاعتبار أن المشروع سيمنح الإعفاء الضريبي إذا توفرت فيه الشروط المنصوص عليها في قانون تشجيع الاستثمار.
6. 2 إيرادات المشروع: وتتكون من قيمة الإنتاج المباع في السوقين المحلي والإجنبي.
4. الحصول على رخصة الإنتاج:
ويتقدم المستثمر وبمجرد أن يبدأ المشروع بالإنتاج بطلب إلى وزارة الصناعة للحصول على رخصة الإنتاج.
5. الحصول على الإعفاءات:
يتعين على المستثمر أن يتصل بدائرة الاستثمار في وزارة الاقتصاد والتجارة لاستكمال ملفه الاستثماري التي لها حق تقييم الاستثمار من حيث تنفيذه وتشغيله، وذلك من أجل الحصول على الإعفاءات المنصوص عليها في قانون تشجيع الاستثمار، هذا ويجري التنسيق بشأن هذه الإعفاءات بين دائرة الاستثمار في وزارة التجارة والاقتصاد ووزارة المالية والوزارة المعنية بالمشروع الاستثماري.
المصدر: http://www.pnic.gov.ps/arabic/industry/steps.html